============================================================ "والجنازة كانت جنازة أم زيد بن ثابت، صلى عليها زيد وكبر أربعا، وأخذ ابن (1) عباس بركابه يومئذه، انتهى(1!.

306 - ونحو ثانيها، ما ثبت من حديث يعلى بن حكيم، عن غكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه [ح 57/ ب] قال: "إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل - يعني من أصحاب النبي فاتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي علي بابه، فتشفي الريخ على وجهي التراب، فيخرج فيراني وسفيان الثوري، وعلي ابن منهر)، ولم يذكر أحد هذه الزيادة.

ثانيا: أن الذي روى هذه الزيادة عن عمار هو حماد بن سلمة، وهو وإن كان ثقة الا أنه تغيز حفظة باخرة. وقد رواه عته الحسن ين داود الأحمر، وهو لا يعرف، لم أقف له على ترجمة: ثالثا: يضاف إلى ما سبق أن رواية عمار بن أبي عمار عند ابن المقرىء مسلسلة بالمجاهيل الذين لا يعرفونا ومن هذه حاله يأتي بالمناكير، ويخالف الثفات الأثبات. والله تعالى اعلم بالصواب.

تنبيه: عزا الشيخ ابن بدران رحمه الله تعالى في لتهذيب تاريخ دمشق؟ (451/5، 452):، هذا الحديث إلى ابن عساكر من طريق ايي سلمة عن ابن عباص وآن فيها تقبيل زيد بن ثابت يد ابن عبامن، وهر وفم منه رحمه الله، فلم آجد هذه الرواية من هذا الطريق بهذه الزيادة في "تاريخ ابن عساكر" المطبوع، وانما هي من طريق ابن المقريء عن غئار بن أبني عمار عن ابن عباس: اقول: وممن أنكر ما روي في تقبيل اليد الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كما بحكاه غنه شيخ الاسلام ابن تيمية، كما في لمختصر الفتاوى المصرية" (ص 594)، وابن حجر في "الفتح" (59/11).

قال الأبهري من المالكية: "وإنما كزهها مالك إذا كانت على وجه التكثر والتعظم، وأما إذا كانت على وجه القروبة إلى الله لذينه، أو علمه، أو لشرفه، فإن ذلك جائز" . "فتح الباري" (7/11اه) .

وممن ذهب إلى ذلك أيضا: ابو عمر ابن عبد البر كما تقله ابن مفلح عنه، أنه قال: "كان يقال: تقبيل اليذ إحدى المجدتين". انظر: "الاداب الشرعية" (178/2): ومما يجدر الثثبيه عليه في هذا الصدد: آن القول بنكارة هذه الزيادة لا يعني إنكار جميع ما ورد في الباب، فقد جاء من طرق صحيحة وحستة تقبيل بعض الصحابة يد النبي كما فعل ذلك من قدم من غزوة مؤتة. ونحوه جاء عن بعض الصحابة الكرام مع بعضهم بعضا، كتقييل أبي غبيدة يد بعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولذا رخض فيه اكثر الفقهاء كأحمد وغيره لمن فعل ذلك على وجه التدئن: لا غلى وجه التعظيم للأنيا. انظر: "مختصر الفتاوى المصرية". (ص 563)، و "فتح الباري" (711ه): ومقدمة تحقيق لاجزء ابن المقرنء" للشيخ الجداد (ص 28، وما بعدها): (1) انظر: لاجامع بيان العلم وفضلهه (514/1): 9