============================================================ إلى غير ذلك من الأحاديث التي اعتنى شيخنا رحمه الله بجمعها في كتاب (2 سماه: "لذة العيش في طرق حديث الأتمة من قريش"(1) ، فلا ئطيل بسياقها (2) : (3) وقد سئل رحمه الله عن معنى حديث : "قدموا قريشا"(؟)، فقال: هو على العموم في كان أمر من الأمور، على ما يقتضيه لفظ الخبر، وقد استدل به الإمام الشافعي رحمه الله على تقديم القرشي في إمامة الصلاة(5)، ومحل ذلك إذا اجتمع قرشي وغير قرشي في طلب أمر، ووافق كل منهما شرط ذلك الأمر؛ فيقدم القرشي على غير القرشي إذا استوى معه في ذلك : (1) ذكره الحافظ في "الفتح"(530/6)، و "توالي التأتيس" (ص 39) بهذا الاسم، ونص عبارته فيي "الفتح": "وقد جمعث في ذلك تأليفا سميته : قلذة العيش بطرق الأئمة من قريش"، وسأذكر مقاصده في كتاب الأحكام مع إيضاح هذه المسألة" . اه قلث : انظر تلك المقاصد في: (113/13 - 119)؛ وفات صاحب كتاب "معجم المصنقات الواردة في فتح الباري" ذكره في معجمه! فليشتذرك (2) قال الشبكي رحمه الله تغالى في "طبقات الشافعية" (145/1) بعد ذكره جملة من الأحاديث: الواردة في مناقب قريش: "قال اثمتنا رضي الله عنهم : هذه الأحاديث التي يؤيد بعضها بعضا دالة دلالة لا مدفع لها على تعظيم قريش، وأن الحق عند اختلاف الخلق في جهتها، وأن حبها حبب للنبي وبغضها بغض له، وأن من أراد إهانتها أهاتنه الله، وأن الناس تبع لها، وان الأمر لا يزال ما بقي من النامن اثنان، وأن الأئمة من قريش، وأن من آذاها فقد آذى رسول الله، وأن للواحد منها قؤة الرجلين من غيرها في تثل الراي، الى غير ذلك مما وقفت عليه". اهكلامه.

(3) من هذا الموضع إلى قولبه (انتهى) في الصفحة المقابلة؛ لم يرد في الأصل و(2)،. و (ل)، و(م)، وأثبتناه من (ز)، و (ه).

(4) سيق نحوه حديث رقم (94).

(5) قال النووي رحمه الله في " المجموع، (281/4- 281) في الكلام على هذه المألة: "وأما النسب: فتب قريش معتبر بالاتفاق، وفي غيرهم وجهان: (أحدهما) لا يعتبز غير قريش. وأصتهما يعتبر كل نسب في الكفاءة كالعلماء والصلحاء: "فعلى هذا يقدم الهاشمي والمطلبي على سائر قريش، ويتساويان هما، فيقدم ساثر قريش على ساتر العرب، وسائر العرب على العجم،: واحتجج البيهقي وغيره لاعتبار النسب بحديث أبي هريرة رضي: الله عنه قال: قال رسول اللهة: "الناس اتبع لقريش قي هذا الشأن، مسلمهم تيع لمسلمهم، وكافرهم تيع لكافرهم" . زواه مسلم. وهذا الحديث وإن كان واردا في الخلافة فيتنبط منه إمامة الصلاة": اه 374