واختلفوا في تعادل الأمارتين:- فمنعه الإمام أحمد، والكرخى، وجمع من فقهائنا.

وجوزه الباقون من الفقهاء والمتكلمين.

وهؤلاء اختلفوا في حكمه عند وقوعه على ثلاثة مذاهب:

أحدهما: إن حكمه، التخيير، وهو اختيار القاضي أبى بكر، وأبى على، وأبي هاشم.