القسم الثالث

في أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست كذلك وفيها مسائل:

المسألة الأولى

في تقسيم العلة وهو من وجوه:

أولها: أن علة الحكم إما محله الذي يثبت فيه.

أو جزء من ماهيته وإما العام أو الخاص.

أو خارج عن ماهيته.

والخارج: إما عقلي، أو عرفي، أو شرعي، أو لغوي.

والعقلي: إما نفس المصلحة أو المفسدة وهو التعليل بالحكمة كقولنا: شرع القصاص تحصيلًا لصيانة النفوس عن الإتلاف، وحرمت الخمر دفعًا لمفاسده.

وأما أمارتها كقولنا: جهالة أحد العوضين موجب لفساد البيع فإن الفساد في الحقيقة إنما هو معلل بتعذر التسليم، والجهالة أمارة عليه.

وإما صفة حقيقية كقولنا: مطعوم فيكون ربويًا.

أو صفة إضافية كقولنا: مكيل فيكون ربويًا.