الباب الرابع

في الركن الثالث

وهو العلة.

وهو مرتب على أقسام:

القسم الأول:

في الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم، وفيه مقدمة وفصول: أما المقدمة ففي تفسير العلة:

اعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد من العلة الشرعية: ما يكون مؤثرًا في الحكم لذاته.

أما أولًا: فلما تقدم من إبطال القول بالتحسين والتقبيح.

وأما ثانيًا: فلأن الحكم قديم، والوصف حادث فيستحيل تعليله به.