المسألة الخامسة

المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من المنصوص عليه.

أما في جانب النفي فكما في قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ فإن ضربهما الذي هو مسكوت عنه أولى بالتحريم من أف الذي هو منصوص عليه.

وأما في جانب الإثبات فكقوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ فهذه تفيد تأدية ما دون الدينار بالطريق الأولى.

وقد يكون مثله فيه من غير تفاوت ألبتة كما في قوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ فإن العبيد في معناها.

وكما في قولهعليه السلام-: (من أعتق شركًا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه) فإن الأمة في معناه في هذا الحكم.