واحتج الآخرون على ما ذهبوا إليه بهذا الخبر.

ووجه الاستدلال به على الوجه الذي تقدم في الخبر الأول.

وأجيب عنه بالمعارضة بالخبر العام وقد عرفت ضعفه.

والأولى أن يجاب عنه: بأنه محمول على الحجية لا على الإجماع لكنه عند التعارض، وهذا الجواب بعينه آت في الأول أيضًا وإن لم يذكره ثمة.