وكذلك أحدث مسروق في مسألة الحرام قولًا آخر غير الأقوال المذكورة [فيها] للصحابة من غير إنكار عليه.

وجوابه: أن القول الثالث فيما ذكرتم من الصور إن لم يتضمن رفع حكم اتحد طريقه فقد سقط الاستدلال به، لأنه حينئذ غير دال على الجواز مطلقًا.