تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحيث لا يبقى من مدلوله شيء ولو اعتبر ذلك نسخا مع دلالته على بعض مدلوله، لكان حمل اللفظ على المجاز الخارج عن مسماه أولى أن يكون نسخا، فوجب أن لا يقبل فيه إلا ما يقبل في النسخ، لكنه باطل وفاقا.

المسألة السادسة

[العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

اختلفوا في أن العام المخصوص، هل هو حقيقة في الباقي أو هو مجاز؟.

فذهب جمهور أصحابنا، والمعتزلة كأبي على، وأبي هشام: إلى أنه مجاز كيف كان المخصص، وهو اختيار عيسى بن أبان من الحنفية.

نهاية الوصول في دراية الأصول · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نهاية الوصول في دراية الأصولج ٤ · ص ١٤٧١