كمفهوم المخالفة والموافقة، أو يكون كالعلة العامة.

فإن كان الأول: فإنه يجوز تخصيص النوع الأول منه مطلقا.

وأما الثاني: فإنه يجوز أيضا لكن بشرط أن لا يعود نقضا على الملفوظ كإباحة ضرب الأم إذا فجرت، أما إذا عاد نقضا عليه كما إذا قال: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ لكن ينتج له نوعا من أنواع الأذى مطلقا فإنه لا يجوز.

وأما الثاني: ففي جواز تخصيصه كلام ستعرفه في القياس إن شاء الله تعالى.

المسألة الخامسة

[في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]

اختلفوا في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص، فذهب جماعة إلى أنه يجوز أن ينتهي التخصيص إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم.