وبعض أصحابنا: نحو القاضي أبي حامد المروروذي، وأبي بكر الصيرفي إلى أن يقتضيه.

وذهب آخرون، إلى أنه لا يقتضيه:

وهؤلاء اختلفوا أيضًا: فذهب الأكثرون منهم نحو: الشافعي،