المسألة الثانية

[في حصول الشرط الشرعي]

الأمر بالشيء الذي لم يحصل شرطه حال ورود الأمر به، جائز عقلًا، وواقع سمعًا عندنا، وبعض الحنفية، وعند أكثر المعتزلة وهو كتكليف الكفار بفروع الإسلام.

وذهب أبو حنيفة، وأكثر أصحابه، والشيخ أو حامد الإسفراييني