مال أبو علي بن أبي هريرة من فقهائنا.

ومنهم من توقف فيه: بمعني أنا لا ندري هل لله فيه حكم أم لا؟.

وبتقدير أن يكون فيه حكم، لكن لا ندري هل الإباحة أو الحظر؟.

ومن الناس من قال بذلك لكن قبل ورود الشرع، فأما بعد وروده، قال