دم المرتد مباح مع أن تركه غير جائز.

المسألة الثانية

[في المباح هل هو من الشرع أو لا]

اختلفوا: في المباح هل هو من الشرع أو لا؟

فالأكثرون: على أنه من أحكام الشرع.

وخالف فيه بعض المعتزلة: زاعما بأنه لا معنى له إلا انتفاء الحرج عن فعله وتركه، وهذا الحكم ثابت قبل الشرع، وهو مستمر بعده، فلا يكون حكما شرعيا.

قال الأكثرون: نحن لا ننازعكم على أن المباح بهذا المعنى ليس حكما