الرَّدِّ، فإذا هي متماثِلَةٌ, وتَقْبَلُ القِسمةَ عليها, ولذا بَقِيَ أصْلُ المسألةِ الجامعةِ لسهامِ كلِّ الوَرَثَةِ هو مَخرَجَ الزوجيَّةِ, أربعةٌ للزوجةِ, منها سهمُها في مسألتِها، وهي مسألةُ مَن لا يُرَدُّ عليه, وهو واحدٌ هنا، ولكلٍّ من الوَرَثَةِ الذين يُرَدُّ عليهم سهمُه من مسألةِ الرَّدِّ السابقةِ, وهي هنا (واحدٌ) للأمِّ، (واثنان) للأخواتِ لأمٍّ, لكلٍّ منهما (واحدٌ).

وإذا كانت سهامُ من يُرَدُّ عليه لا تَنقسِمُ عليهن لكثرةِ رؤوسِهن، كما لو كانت الأخواتُ لأمٍّ ثلاثةً؛ فإنها تَحتاجُ إلى تصحيحٍ؛ لأن سهامَ الأخواتِ الثلاثةِ لأمٍّ لا تَنقسِمُ عليهنَّ لوجودِ تَبايُنٍ بينَهما وبينَ عددِ رؤوسِهن؛ فتُصَحَّحُ الجامعةُ بضَرْبِها بعددِ رؤوسِ الأخواتِ لأمٍّ, وهو (3) , فتُصبِحُ سهامُها اثْنَيْ عشرَ: للزوجةِ منها (ثلاثةٌ)، وللأمِّ (ثلاثةٌ)، وللأخواتِ (ستَّةٌ) لكلٍّ منهن اثنان، وهكذا العمَلُ في كلِّ صورةٍ مثلَ هذه.

4 - مسألةٌ أُخرى فيمن يُرَدُّ عليه:

ماتَ عن ... 24 ... 8/ 5 زوجية ... 5 رد 7 ... 40/ 10 جامعة ... 400

1 ... زوجة / 2 ... 3 ... 1 ... 0 ... 5 ... 50 ... 8

1 ... بنتٍ ... 12 ... 3 ... 21 ... 2

1 ... بنتِ ابنٍ / 5 ... 7 ... 1 ... 6

1 ... أمٍّ ... 4 ... 1 ... 6

بقي 1

* الشرْحُ:

1 – للزوجتين الثُّمُنُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ.

2 - وللبنتِ النصْفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعَدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها.