على عددِ رؤوسِهم قابِلاً للقِسمةِ عليهم، مثلَ: زوجةٍ وخمْسِ بناتٍ، تَضْرِبُ عددَ رؤوسِهنَّ في أصْلِ المسألةِ 8 تَبْلُغُ 40: للزوجةِ (خَمْسٌ)، والباقي للبناتِ, لكلِّ واحدةٍ منهنَّ (سبعٌ).

3 - من يُرَدُّ عليه أكثَرُ من صِنْفٍ واحدٍ:

ماتَ عن ... 12 ... زوجية 4 ... 6/ 3 رد ... جامعة 4

1 ... زوجةٍ ... 3 ... 1 ... 1 ... 4

1 ... أمٍّ ... 2 ... 1 ... 1 ... 6

1 ... أختين لأمٍّ/2 ... 3 ... 3

يَبْقَى 3

* الشرْحُ:

1 – للزوجةِ الربُعُ لعدَمِ وجودِ الفرْعِ الوارثِ.

2 - وللأمِّ السدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

3 - وللأخواتِ لأمٍّ الثلُثُ لتَعَدُّدِهِنَّ وعدَمِ وجودِ من يَحْجُبُهنَّ.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشرَ, حاصلُ ضرْبِ أحَدِ مَخْرَجَي الربُعِ أو السدُسِ في نصْفِ الآخَرِ؛ لأن بينَهما تَوافُقاً بالنصْفِ، ويَدخُلُ مَخْرَجُ الثلثِ بمخرَجِ السدُسِ, فتكونُ سهامُ الترِكَةِ في الأصْلِ اثنَيْ عشرَ: للزوجةِ ربُعُها (ثلاثةٌ) , وللأمِّ سُدُسها (اثنان) وللإخوةِ لأمٍّ ثلُثُها (أربعةٌ) , فالمجموعُ تسعةٌ يَبْقَى من سهامِ التَّرِكَةِ ثلاثةٌ: ففي المسألةِ ردٌّ فَتُتْرَكُ المسألةُ الأُولَى، ثم نُجْرِي مسألةَ من لا يُرَدُّ عليه، فنَجْعَلُ أصْلَ المسألةِ مَخْرَجَ فرْضِ الزوجةِ, وهو أربعةٌ، فيكونُ للزوجةِ منها (واحدٌ) , والباقي (ثلاثةٌ) لمجموعِ الورثةِ الذين يُرَدُّ عليهم، ثم تُجْرَى مسألةٌ مسْتَقِلَّةٌ لمن يُرَدُّ عليهم فقط، كما فَعَلْنا حينَ لم يكنْ في الورَثَةِ زوجٌ أو زوجةٌ؛ إذ ضَرَبْنَا على أصْلِ المسألةِ بعدَ توزيعِ السهامِ، وجَعَلْنا مجموعَ سهامِهم الموَزَّعَةِ هو أصْلَ المسألةِ، كما نُلاحِظُ في الشكْلِ إذ كان أصْلُ مسألتِهم ستَّةً، فبَدَّلْنَاه بثلاثةٍ، والآن نَنظُرُ بينَ أصْلِ المسألةِ؛ من يُرَدُّ عليهم بعدَ الرَّدِّ, أي: بعدَ أن جَعَلْناه من مجموعِ سهامِهم ثلاثةً في هذه المسألةِ, وبينَ مجموعِ سهامِهم من مسألةِ