فالحديث بهذا لا يصح والحاكم كما هو معروف يتشيع ويتسامح في التصحيح وخاصة ما فيه تقوية للمذهب كما تقدَّم معنا نماذج من ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

167) قلتم: (وأرجو من سماحتكم أن تنظر بعين الإنصاف إلى كلام ابن تيمية حول هذه الرواية حيث قال ردًا على العلاَّمة: (عليّ مع الحق والحق مع عليّ يدور حيث دار ولن يفترقا حتَّى يرِدا عليّ الحوض) من أعظم الكلام كذبًا وجهلاً فإنَّ هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي - لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.

فتعرف بعدما ذكرناه قيمة كلام ابن تيمية إلاَّ أن يُقال بأنَّ عليّ بن أبي طالب - عليه السلام - وعائشة وأم سَلَمة وسعد بن أبي وقاص لم يكونوا من الصحابة والهيثمي والحاكم وابن كثير والرازي ليسوا من العلماء).

قلت: الجواب من وجوه:

أولاً: دع ابن تيمية الآن ولنتأمَّل ما ورد في الحديث من معانٍ قبل أن نذكِّر بما تقدَّم من سنده.

في الحديث أربع مسائل:

الأولى: أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - مع الحق في كل حركة وسكنة ولا يوجد في عمله خطأ لا في حياة النبي - ولا بعدها.

وهذا مُخالف للحقيقة فإنَّ عليًّا بشر كغيره من البشر يخطئ ويصيب وإن كان - رضي الله عنه - من أقل الناس خطأً كإخوانه عظماء الصحابة.

وفيما يلي إشارة إلى تقرير هذه الحقيقة:

أ) فأمَّا في حياة النبي - فقد صحَّ عنه عدة أعمال عتب فيها النبي - عليه - رضي الله عنه - منها:

1 - عندما همَّ بالزواج على فاطمة رضي الله عنها فغضب النبي - من ذلك الفعل حتَّى خطب ومن كلامه -: (فإنَّما فاطمة بضعة منِّي يُريبني ما رابها ويُؤذيني ما آذاها) (1) وهذا دليل على أنَّ الحق لم يكن معه عندما ما خطب - رضي الله عنه -.

2 - عندما طرقه النبي - وفاطمة ليلاً فقال: (ألا تصلِّيان؟) فقال له عليّ: إنَّما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانطلق النبي - وهو يضرب فخذه ويقول: (وكان الإنسان أكثر شيئًا جدلاً). (2)