أولاً: إنَّ عليًّا - رضي الله عنه - برٌ راشد من خيار الصحابة وعظمائها لِما ورد في حقه من الأحاديث الصحيحة الكثيرة.

ثانيًا: هذا الحديث كما رأينا لا يصح نسبته إلى النبي - لعدم صحة سنده.

ثالثًا: الرازي ليس من المحدثين ولا له باع في الحديث ولهذا فلا يُعتمَد عليه في إثبات أو نفي الروايات رحمه الله.

رابعًا: إن كان مراد الرازي أن يُقتدَى بعليّ - رضي الله عنه - في الإيمان وأعمال البر التي كان يعملها - رضي الله عنه - فهذا حق وهو ثابت له ولغيره من علماء الصحابة -.

وإن كان المراد أن نقتدي به كما نقتدي بالنبي - في كل عمل يعمله وأن نعتقد عصمته من الخطأ فهذا مردود فليس ذلك لأحد من البشر إلاَّ لرسول الله -.

قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا).

فلا يجوز أن ينزل أحد من البشر منزلة الرسول - وليس أحد من الصحابة قد أحاط بالدين كله فلا يؤخذ إلاَّ عنه ولكننا نأخذ عنهم جميعًا -.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

166) قلتم: (روى الحاكم عن أم سَلَمة قالت: سمعت رسول الله - يقول: (عليّ مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتَّى يرِدا عَلَيَّ الحوض) ثمَّ قال: هذا حديث صحيح الإسناد: وأبو سعيد التيمي هو: "عقيصا" ثقة مأمون ولم يُخرجاه. (1)

الجواب:

الحديث في سنده: "أبو ثابت مولى أبي ذر" ليس له ذكر في كتب الرجال.

وفيه: "أبو سعيد التيمي" قال الذهبي: (يُقال اسمه: دينار شيعي تركه الدارقطني وقال الجوزجاني: (غير ثقة). وقال ابن معين: (رُشيد الهجري) سيء المذهب و"عقيصا" شر منه). (2)

وفيه: "هاشم بن البريد" قال الذهبي: (وثَّقه ابن معين وغيره إلاَّ أنَّه كان يترفض). (3)

وفيه ابنه: "علي بن هاشم" قال الذهبي: (وثَّقه ابن معين وغيره. وقال أبو داود: ثبت كان يتشيع. وقال البخاري: كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما. وقال ابن حبان: غالٍ في التشيع روى المناكير عن المشاهير).

قال الذهبي: (قلت: ولغلوِّه ترك البخاري إخراج حديثه فإنَّه يتجنب الرافضة كثيرًا كأنَّه يخاف من تدينهم بالتقية).

وقال ابن نُمير: (كان مفرطًا في التشيع منكر الحديث). (4)