3 - وفي صلح الحديبية عندما امتنع "سُهيل بن عمرو" أن يكتب كلمة: "النبي - " في وثيقة الصلح: "هذا ما صالح عليه محمد رسول الله" وطلب أن يكتب: "هذا ما صالح عليه: (محمد بن عبدالله) وقد كان الكاتب علي بن أبي طالب وقد كتب الأولى.

قال الراوي البراء بن عازب: (فأمر ـ أي النبي - ـ عليًّا أن يمحاها فقال عليّ: لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله -: "أرني مكانها" فأراه مكانها فمحاها) (1) فلم يكن الحق مع عليّ عندما امتنع عن تنفيذ أمر النبي -.

هذه بعض النماذج ممَّا أُخذت على عليّ في حياة النبي -.

وليست هذه بالتي تنقص من مكانته - رضي الله عنه - فإنَّ الكمال البشري ليس في عدم الخطأ وإنَّما في قلة الخطأ أمَّا عدم الخطأ فهذا من خصائص الخالق وحده - عز وجل -.

ولكن العظماء تكون أخطاؤهم قليلة وإذا كان سادة العظماء الذين هم الأنبياء لا يكاد يوجد نبي لم يُعاتبه الله - عز وجل - فكيف بغيرهم؟!

ب) اعترافه هو - رضي الله عنه - بخطئه وعدم عصمته:

فقد ورد في "نهج البلاغة" ـ إن صح ما فيه ـ ما يلي:

1 - قال عليّ - رضي الله عنه -: (فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإنِّي لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلاَّ أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به منِّي). (2)

2 - وقال فيه كذلك: (اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثمَّ خالفه قلبي، اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ، وسقطات الألفاظ، وشهوات الجنان، وهفوات اللسان). (3)

ففي هذه النصوص أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - يعترف أنَّه يخطئ ولا يضمن صحة فعله إلاَّ أن يشاء الله ذلك، ولو كان قد تقرَّر عنده العصمة لَما خاف ولَما اعترف بإمكان الخطأ ولصرَّح للناس بعصمته حتَّى يثقوا فيه ولا يجادلوه أو يعارضوه خاصة وهو يحتاج إلى طاعة الأتباع في وقت الفتنة.

ثمَّ يطلب من الله - عز وجل - أن يغفر له ما قد يقع منه من إشارة بعين خاطئة، أو لفظ خرج عن الصواب، وذلك اعتراف بعدم عصمته ـ وإن كنَّا نعتقد أنَّه قال ذلك - رضي الله عنه - تواضعًا لكنَّه اعترف بإمكان ذلك ـ.

فكيف إذن يُقال: إنَّ الحق معه وهو مع الحق فلا خطأ ولا نسيان.

أليس هذا كلامًا مجانبًا للحقيقة؟!

المسألة الثانية: أنَّ الحق مع عليّ وحده دون بقية البشر فأصبح الشخص هو مقياس الحق لا أنَّ الحق هو المقياس وهذا كلام كما رأينا مجانب للصواب فليس الحق مع شخص مطلقًا إلاَّ الأنبياء وما عداهم فهم بشر