ثانيًا: (حديث عليّ مع الحق .. ) ذكر الهيثمي أنَّ فيه سعد بن شعيب وهذا الراوي لا يوجد في جميع كتب الرجال المعتمدة ممَّا يدل على جهالته.

ثالثًا: أمَّا حديث: (الحق مع ذا .. ) فالظاهر أنَّ ذلك ليس من كلام النبي - وإنَّما هو من كلام أبي سعيد الخدري أي أنَّ الراوي كان يحدث أنَّ أبا سعيد الخدري روى عن النبي - أنَّه قال: (ألا أخبركم بخياركم؟) قالوا: بلى. قال: (خياركم الموفون الطيبون، إنَّ الله يحب الخفي التقي).

قال_أي الراوي عن أبي سعيد عندما مرَّ عليّ بن أبي طالب من أمامه_: (الحق مع ذا الحق مع ذا).

وهذا يُسمَّى عند العلماء بالإدراج وهذا ليس فيه إشكال فنحن نعتقد أنَّ الحق معه أثناء خلافه مع معاوية.

فقد أورده السيوطي في جامع الأحاديث والمراسيل بدون الجملة الأخيرة. (1) ممَّا يؤكد أنَّها مدرجة.

رابعًا: قول الهيثمي: (رجاله ثقات) مردود فإنَّ رجاله غير ثقات ففي سنده: "صدقة بن الربيع الزرقي" مجهول العين والحال. (2)

وفيه: "أبو سعيد مولى بني هاشم" لم أجد له ترجمة في كتب الرجال فأين وصفه رحمه الله بأنَّ رجاله ثقات؟!

خامسًا: أمَّا روايات كتب التواريخ فقد ذكر غير مرة أنَّها غير موثوقة ما لم تُذكر بأسانيدها لينظر في مخرجها.

وأمَّا ابن كثير فيروي عن مؤلفات سابقة فينظر فيها ويعزى إليها لا إلى ابن كثير لأنَّه يذكر من رواه من المصادر القديمة فإنَّ ابن كثير عاش في القرن الثامن وقد انقطع الإسناد وإنَّما ينقل من غيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

164) قلتم: (روى الحاكم عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -: (رحم الله عليًّا اللهم أدر الحق معه حيث دار) ثمَّ قال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه. (3)

قلت: الحديث في سنده: "المختار بن نافع" قال البخاي والنسائي وأبو حاتم: (منكر الحديث).

وقال ابن حبان: (كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتَّى يسبق إلى القلب أنَّه كان المتعمد لذلك). (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

165) قلتم: (وقال الفخر الرازي: من اقتدى في دينه بعليّ بن أبي طالب فقد اهتدى لقول النبي -: (اللهم أدر الحق مع عليّ حيث دار). (5)

الجواب من وجوه: