============================================================ 1066 كتاب الأبمان - أيواب حمع الابمان ونحوها أبواب جمع الأيمان ونحوها يرجع فيها إلى نية الحالف إن احتملها لفظه أو كان أحص منها.

وقيل: إن قرب الاحتمال من الظاهر قبل، وإن بعد فلا ، وإن توسط فروايتان.

وقيل: يعتبر الأعم من النية أو الاسم. وإن كان اللفظ أعم من السبب أخذ بعموم اللفظ.

وقيل: بخصوص السبب.

وإن كان السبب أعم أخذ به، ويرجع إليه مطلقا عبد عدم النية.

وعنه: يقدم عليها.

فإن عدما أخذ بالاسم شرعا أو عرفا أو لغة، ويقدم التعيين عليه وعلى الصفة والإضافة.

وقيل: عكسه.

ويقدم العرف والشرع على اللغة.

وقيل: عكسه (1) : من حلف لا يسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن زيدا وهو مساكنه فدام ، أو ليخرجن منها، ولا نية له ولا سبب ولا قرينة، ولم يخرج متى أمكنه، أو خرج ( الذهب في هذا آته: إذا عدم النية وسبب اليمين رجع إلى التعيين وهو الإشارة. فإن عدم التعيين رحع إلى ما يتناوله الاسم. والاسم يتناول العرفى والشرعى واللغوى، فيقدم شرعى ثم عرفي ثم لغرى والاسم الشرعي: هر ما له موضوع في الشرع وموضرع في اللغة كالصلاة. والاسم العرفي: ما اشتهر بحازه حتى غلب على حقيقته بحيث لا يعلمها اكثر الناس، كالرراية. والاسم اللغرى: هر ما لم يغلب بحازه. انظر في هذا كله: الهداية: 31/2، والكافي: 24/6، والمقتع والشرح والانصاف: 27/28، 33، 34، والمحرر: 75/2، والتنقيح: ص 397، والاقناع: 356/4، والمنتهى: 544/2.