وسئل عنه الدارقطني فقال: رواه عبد الواحد بن زيد والدراوردي ومحمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد متصلًا، وكذلك رواه أبو نعيم عن الثوري عن عمرو، وتابعه سعيد بن سالم القداح، ويحيى بن آدم عن الثوري فوصلوه، ورواه جماعة عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد مرسلًا، والمرسل المحفوظ" (١).

قال ابن القطان: ينبغي ألا يضره الاختلاف إذا كان الذي أسنده ثقة.

وقد صحح وصله ابن حبان والحاكم، وابن المنذر في "الأوسط" حيث قال: "روى هذا الحديث حماد بن سلمة والدراوردي، وعباد بن كثير، كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي - ﷺ -.

إذا روى الحديث ثقة، أو ثقات مرفوعًا متصلًا، وأرسله بعضهم، يثبت الحديث برواية من روى موصولًا عن النبي - ﷺ -، ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن إيصاله" (٢).

ورواه ابن حزم في "المحلى": "قال عَلِيٌّ: قال بعض من لا يَتَّقِي عَاقِبَةَ كَلامِهِ في الدِّيْنِ (٣): هذا حَدِيث أَرْسَلَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشَكَّ في إسناده مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ عن حَمَّادِ بن سَلَمَةَ، ثم قال: فَكَانَ مَاذَا؟ لا سِيَّمَا وَهُمْ يَقُولُونَ إنَّ الْمُسْنَدَ كَالْمُرْسَل، وَلا فرق، ثُمَّ أَيُّ مَنْفَعَةٍ لهم في شَكِّ مُوسَى، ولم يَشُكَّ حَجَّاجٌ؟ وَإِنْ لم يَكُنْ فوق مُوسَى فَلَيْسَ دُونَهُ أو في إرْسَالِ سُفْيَانَ، وقد أَسْنَدَهُ حَمَّادٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ، وأبو طُوَالَةَ وابن إِسْحَاق، وَكُلُّهُمْ عَدْلٌ.

حدثنا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ الجسُورُ، ثنا أَحْمَدُ بن الْفَضْلِ الدِّينَوَرِيُّ، ثنا محمد