إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر كالفطر وقصر الصلاة , ولم يبح التيمم إلا بشرطين وهما المرض والسفر , وهذا ليس بمريض ولا مسافر (1) .

ب) العقل :

1- إن السجين ليس بعادم للماء حقيقة وحكماً , أما الحقيقة فظاهرة , وأما الحكم , فلأن الحبس إن كان بحق فهو قادر على إزالته بإيصال الحق إلى المستحق , وإن كان بغير حق فالظلم لا يدوم في دار الإسلام بل يرفع فلا يتحقق العجز فلا يكون التراب طهوراً في حقه (2) 0) .

2- إن عدم الماء في المصر غير معتبر شرعاً حتى إنه لا يسقط عنه الفرض بالتيمم ويلزمه الإعادة , فلم يكن التيمم طهوراً له , ولا صلاة إلا بطهور (3) 1) .

3- إنه تيمم لا يسقط به الفرض فوجب أن لا يلزمه كالتيمم بالتراب النجس (4) 2) .

4- إنها صلاة لا يؤدي بها الفرض فلم يلزم فعلها كصلاة الحائض (5) .

واستدل أصحاب القول الثاني بالكتاب والسنة

أ) الكتاب :

1- قوله تعالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ إلى قوله وَإِنْ ﴿ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ (6) .

وجه الدلالة :

أن المقيم إذا عدم الماء (7) , ويترتب عدمه للصحيح الحاضر بالغلاء الذي يعم جميع الأصناف أو بأن يسجن أو يربط (8) . كما أن المحبوس غير واجد للماء فله أن يتيمم . (9)

ب) السنة :

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : " الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين , فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير " (10) .