والثاني : هو بالخيار إن شاء صلى قائماً وإن شاء صلى قاعداً , وهو قول للحنفية (1) , والحنابلة (2) .

والثالث : يصلي قائماً بركوع وسجود .

قاله مجاهد , وعمر بن عبد العزيز (3) , ومالك (4) , والصحيح من مذهب الشافعي (5) , وأجازه الحنفية (6) , والحنابلة (7) .

الأدلة :

استدل من قال بالصلاة قاعداً بالآتي :

1- روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبوا في سفينة فانكسرت بهم السفينة فخرجوا من البحر عراة فصلوا قعوداً (8) .

وهذا قول روي عنهم ولم يرد عن أقرانهم خلاف ذلك فحل محل الإجماع (9) .

2- أن الستر آكد من القيام لأمور :

أ إن القعود فيه ستر بعض العورة , وستر بعض العورة آكد من القيام , لأن القيام يجوز تركه مع القدرة في النوافل والستر لا يجوز تركه .

ب أن القيام يختص بالصلاة , والستر يجب فيها وفي غيرها , فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما فترك أخفهما أولى من ترك آكدهما, ولأنه إذا استتر أتى ببدل عن القيام والركوع والسجود , والستر لا بد له .

3- أن القيام سقط لحفظ العورة وهي في حال السجود أفحش فكان سقوطه أولى .

4- أن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس , وأنه لا خلف له , والإيماء خلف عن الأركان .