أحدهما : عليه الإعادة , وهو قول للشافعية (1) , والمنصوص من مذهب أحمد (2) , واستحب المالكية الإعادة في الوقت (3) .

والثاني : لا يعيد , وهو قول الحنفية (4) , والمزني (5) 0) , ورواية عن أحمد (6) 1) .

الأدلة :

استدل من قال يصلي عارياً : بأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض , ومع النجاسة لا يسقط لأنه تجب إعادتها, فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها الفرض (7) .

واستدل أصحاب القول الثاني : بأن الانكشاف والنجاسة القليل من كل واحد غير مانع , والكثير مانع , ولما كان كذلك ثبتت المساواة بينهما في المانعية من غير رجحان لأحدهما على الآخر فيختار أيهما شاء (8) .

واستدل من قال يصلي في الثوب النجس بالآتي :

1- إن الصلاة في الثوب النجس ترك لفرض واحد وهو الطهارة , وفي الصلاة عارياً ترك لفروض كستر العورة والقيام والركوع والسجود (9) .

2- إن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لوجوبها في الصلاة وغيرها , وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه (10) .

3- إن ستر العورة متفق على اشتراطها , والطهارة مختلف فيها , وتسقط مع العجز عن إزالتها ومع الجهل والنسيان بخلاف السترة (11) .

واستدل من قال بالإعادة , بأن الطهارة من النجاسة شرط وقد فاته فيجب الإعادة (12) .

واستدل من قال بعدم الإعادة بالآتي :

1- إن طهارة الثوب في الصلاة شرط عجز عنه فسقط كالسترة (13) .