وقال محذراً الدول من الركون إلى الرافضة: «وهكذا من ألقى مقاليد أمره إلى رافضي _ وإن كان حقيرا _ فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه، ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة، وقد جربنا هذا تجريبا كثيراً، ولم نجد رافضياً يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه، وكان له بمنزلة الخول، وتودد إليه بكل ممكن». "أدب الطلب" ص(85ـ86)

وقال مقرراً أن سلف الرافضة: الباطنية والإسماعيلية: «أيها الرافضي المعادي لصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولسنته ولدين الإسلام، لتعلم أنه لا سلف لك إلا هؤلاء القرامطة والباطنية والإسماعيلية الذين بلغوا في الإلحاد وفي كياد الإسلام ما لم يبلغ إليه أحد من طوائف الكفر، فإن عرفت أنك على ضلال مبين، وغرور عظيم، وأن سلفك الذين اقتديت بهم وتبعت أثرهم هم البالغون في الكفر إلى هذه المبالغ التي لم يطمع فيها الشيطان، فربما تتنبه من هذه الرقدة، وتستيقظ من هذه الغفلة، وترجع إلى الإسلام، وتمشي على هديه القويم، وصراطه المستقيم». "قطر الولي " ص(304_305)