تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…بالنسبة للمعاملات التي تجريها الشركة عن طريق مكتب السمسرة ويكون الثمن فيها حالاً فإذا كان التسليم قد تم قبل إجراء الصفقة الأخرى عليها فإنه بيع صحيح مشروع وهوالبيع المطلق، أما إذا كانت البضاعة تبقى في المخازن العمومية العالمية مختلطة بغيرها من البضائع المماثلة لها في الصفقات ولا يجرى استلامها وإنما يتم تسليمها لمن يشتريها من المشتري الأول، فيصح هذا البيع لأن البضاعة موجودة ومنضبطة بصفات تمنع التنازع باستلام أي جزء من البضائع المختلفة. والله أعلم.

155

كتاب المعاملات / باب البيوع

2/24ع/85……بيع ما لم يقبض بعد تسديد جزء من ثمنه

[785] عرض على اللجنة أسئلة شركة تجارية وهي كالآتي:

…ـ بالإمكان شراء أية بضاعة أو سلعة بطريق الأجل وفي كثير من الأحيان ترتفع قيمة السلعة قبل حلول فترة استلامها ويحق لمشتري الأجل بيع حقه في هذه السلعة وتحقيق ربح لا بأس به إلى تاجر آخر الذي قد يقوم من طرفه أيضا ببيعها قبل استلامها فيما لو قد يكون حقق ربحاً أيضاً بارتفاع قيمتها أو لأي سبب آخر.

فما الحكم الشرعي في ذلك؟

أجابت اللجنة بما يلي:

…بالنسبة لشراء البضائع مؤجلة التسليم مع دفعه جزءاً من الثمن وتأجيل الباقي فقد تبين بعد الاستيضاح من صاحب السؤال أن هذا الأجل ليس ملزماً بحيث إذا بادر المشتري لتسليم بقية الثمن فإنه يصار إلى تسليم المبيع فوراً أو لمن يوكله بذلك.

…وعليه أجابت اللجنة: أن هذاالبيع هو بيع مطلق (وليس من بيع السلم لأن المبيع معين) فيجوز عدم تسليم الثمن بكامله ويكون تأجيل المبيع بمثابة احتباس لحين تسليم كامل الثمن فهذا بيع جائز وهو من قبيل المبيع الغائب المعين الموصوف.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٣٤