أرجو إفادتنا في الأمر، وجزاكم الله خيراً.

وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:

س1: أين هو الشخص الذي طلب منك شراء البيت.

ج: غير موجود في الكويت، كان شريكا لي في التجارة وهو عربي مسلم .

الجزء الثامن ………كتاب المعاملات ـ باب الشركات

س2: لماذا طلب منك شراء البيت.

ج: طبيعة عملنا البيع والشراء، وهو لا يستطيع تسجيله باسمه، ولذلك طلب مني شراء بيت له عن طريق بيت التمويل.

س3: كم دفع لك من قيمة البيت؟

ج: دفع من قيمة البيت مبلغ40.000 أربعين ألفاً، وبقي من قيمة البيت مبلغ 130.000مئة وثلاثين ألفاً.

س4: هل استأذنته في البيع؟

ج: اتصلت به تلفونيا أكثر من مرة وقلت له: أنا أتحمل باقي الأقساط في مقابل الذي للشركة عليه واتفقت معه أن اشترى دينه الذي له على الشركة فوافق، وطلبت منه رسالة أو فاكس لتثبيت ذلك فوعد لكنه لم يرسل لي شيئاً.

س5: هل برئت ذمته أمام الشركة؟

ج: بخصوص هذا المبلغ نعم، لكن هناك بعض الحسابات بيننا لم تصفَّ.

س6: وما هو الخلاف الذي بينكما؟

ج: الخلاف الذي بيننا هو أنه لما زرته في بلده أنكر أن يكون قد أذن لي في بيع البيت، وقال لي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن بحكم تعاملي السابق معه فقد جربت عليه عدم الالتزام.

س7: هل ربحت في بيع البيت؟

ج: لا. بسعر التكلفة وربما أقل لأني صرفت عليه تصليحات وترميمات وبعته(172.500) د.ك ونحن اشتريناه بـ (170) ألف دينار كويتي وبصراحة: هو غير رأيه وطمع لما علم بإسقاط المديونية.(وهو قرار اتخذته الحكومة بعد التحرير يتعلق بإعفاء الكويتيين من باقي أثمان بيوتهم)

وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :

الجزء الثامن ………كتاب المعاملات ـ باب الشركات