نظراً للدور الذي تقوم به وزارتكم لمعالجة قضايا المجتمع من ناحية المنظور الشرعي نحيطكم علماً أن إدارة الأغذية ببلدية الكويت خلال عمل جهازها الفني للتفتيش على المواد الغذائية المتداول منها أو المعروض أو المخزون إضافة إلى المواد الغذائية المعروضة من قبل الباعة المتجولين غير المرخص لهم بمزاولة العمل....تقع هناك مخالفات قانونية من قبل بعض تجار المواد الغذائية على سبيل المثال لبعض قوانين الاستيراد أو المواصفات القياسية الكويتية للمواد الغذائية مما يحتم على إدارة الأغذية التحفظ على هذه المواد للفصل القانوني أو الاتلاف حسب رغبة التاجر وكثيرا من الأحيان يفضل التاجر إتلاف بعض هذه المواد لظروف اقتصادية حيث إن الاتلاف أوفر له من الانتظار للفصل القانوني أو إعادة التصدير إضافة إلى المواد الغذائية التي يخلفها الباعة المتجولون المخالفون للقانون خلال مطارداتهم من قبل الجهات المختصة ...علماً أن جميع هذه المواد صالحة للاستهلاك الآدمي ويمكن الاستفادة منها لتوزيعها على الأسر المحتاجة عن طريق اللجان الخيرية المنتشرة بالبلاد والحمد لله ـ

فالرجاء التكرم بعرض الموضوع على جهة الاختصاص بوزارتكم الموقرة وموافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الموضوع آملين أن يتم ذلك بالسرعة الممكنة.

الجزء الثامن ………كتاب الجنايات والحدود ـ باب العقوبة

ـ وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي : تأجيل الإجابة على الاستفتاء المقدم إليها لحين حضور مندوب بلدية الكويت لتوضيح نص الاستفتاء، وللإجابة على استفسارات اللجنة عن سبب مصادرة البلدية للبضائع.

ـ وأوصت اللجنة أن يصطحب المندوب معه اللوائح الصادرة عن البلدية بخصوص تنظيم عمل الباعة المتجولين، وشروط ترخيص المواد الغذائية.

وحضر المستفتي أمام اللجنة وقد وجهت له اللجنة الاستفسارات التالية:

س1 : ما هو سبب التحفظ على هذه المواد الغذائية؟