ثم اطلعت اللجنة على طلب المورث الموقع من قبل ابنه محمد نيابة عنه إلى قسم المحاسبة في البنك وفيه: يرجى فتح حسابات ذمة على كل من الأبناء الأربعة وكل حساب على حدة عن جميع ما يدفع عنهم من تكاليف البناء وكل على حسابه الخاص تسجل عليه تكاليف قسيمته ومع ما يصرف عليها ويدفع من مبالغ حيث إنه سوف تختلف قيمة هذه التكاليف وأثمانها الواحدة عن الأخرى وأن تثبت جميع هذه المديونية بالدفاتر، وتبقى ذمة على الجميع القسيمة وما يقام عليها وما تؤثث به إلى أن تسلم لساكنها، وهي مؤرخة في 20/9/1979م، ثم اطلعت اللجنة على إلغاء حساب الذمة السابق بتاريخ 1/1/1984م، وفيه: فكل السحوبات تسجل على بند السحب الخاص وكل على اسمه.
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
ثم حضر/ عبد الله، أحد أبناء المورث المعنيين بالاستفتاء، وقد استوضحت منه اللجنة من الموضوع بالأسئلة التالية:
س1: من هم ورثة الوالد؟
جـ : توفيّ الوالد سنة 85 وترك زوجة و4أبناء ذكور.
س2: هل أوصى الوالد بشيء قبل وفاته؟
جـ : نعم أوصى بالسدس للخيراًت.
س3: هل كان عليه دين؟
جـ: نعم.
س4: هل تقاسمتم التركة؟
جـ : لا إلى الآن.
س5: من المسؤول عن إدارتها والتصرف فيها؟
جـ: الأخ الأكبر (محمد).
س6: متى توفيت الوالدة؟
جـ: سنة 91 ولم تأخذ نصيبها من ميراث الوالد.
س7: هل أوصت بشيء؟
جـ: نعم بالثلث.
س8: هل عليها ديون؟
جـ : لا.
س9: هل لها وارث غيركم؟
جـ : لا.
ملاحظة: المستفتي أبدى أمام اللجنة عدم رضاه عن تصرفات (الوكيل) الأخ الأكبر محمد بما يتعلق في التصرفات المالية والاقتراض الربوي من البنك.
*وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
يجب أولاً حصر تركة الوالد، ويضاف إليها ما للتركة من ديون على الآخرين وهم (الورثة) ثم يخرج منها ما على التركة، من دين إن وجد، ثم تخرج الوصية وهي (السدس) ثم يوزع المتبقي كالآتي: للزوجة الثمن، والباقي للأبناء الأربعة بالتساوي.