وخلاصة القول أن مبلغ الـ (2000 د.ك) المفروض على هؤلاء هو نوع من تحميل المذكورين نتيجة الإهمال وتحميل الإدارة مصاريف مالية تتمثل في التعاقد مع شركات للقيام بفتح المحلات وتفرغ موظفين لعمل إضافي حيث يتم الإخلاء بعد ساعات الدوام الرسمية، وكذلك الأعباء الإدارية والمتمثلة في العمل مع الجهات المختصة من محاكم ومخافر وغيرهم لتنفيذ أوامر الإخلاء المذكورة، والإدارة تنوي صرف هذه المبالغ على حملة دعائية للمجمع تعيد له حيويته ونشاطه كما كان ، تلك الحيوية التي فقدها بسبب إغلاق المذكورين محلاتهم فترة طويلة مما قلل الإقبال على السوق من الجمهور وتضرر المستأجرون الآخرون الذين باشروا نشاطهم خلال فترة الإعفاء ، علماً بأن الإدارة غير ملزمة قانونا بإرجاع المحلات للمستأجرين السابقين لوجود أحكام بالإخلاء ضدهم.

ـ ثم طلبت اللجنة حضور مندوب عن إدارة الوقف لتوضيح بعض جوانب الموضوع، فحضر السيد/ عبد الله ـ المراقب المالي في إدارة الوقف، وأفاد بأن السيد الوكيل كان قد أصدر إعفاء للمستأجرين من سداد قيمة الإيجار لغاية سبتمبر 1991م ولكن بعض الناس تركت محلاتها مغلقة من غير أن تدفع الإيجار، فرفعنا الأمر للقضاء فصدر الأمر بالإخلاء وعلقنا هذا الحكم على أبواب المحلات لإنذار أصحابها، وبالرغم من ذلك لم يراجعنا أحد.

ـ سألته اللجنة عن مصير مبلغ الـ 2000 دينار فقال: ستصرف للدعاية على المجمع مراضاة لبقية المستأجرين المتضررين من إغلاق بعض محلات المجمع، ولن تستفيد منه الوزارة في شيء.

فسألته اللجنة: وما وجه الضرر الذي لحق ببقية المستأجرين فقال: قلة الرواد.

فسألته اللجنة: هل يحق لكم مطالبة المستأجرين بفتح محلاتهم.

فأجاب: نعم، لأنه يوجد في العقود شرط جزائي على من أغلق محله أكثر من ثلاثة أشهر أن نطالبه بالإخلاء.

ثم ناقشت اللجنة مدى مشروعية أخذ هذا المبلغ من المستأجر.

الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب الإجارة