وافية، قدمت خلالها مقترحات متعددة ، وقد تضمن هذا القرار أربعة أمور رئيسة..

أولاً: إن الجمعية العامة "قد أحيطت علماً بأن الفريقين قد وافقا على حق تقرير المصير كأساس لحل القضية الجزائرية".

ثانياً: إن الجمعية العامة "اعترفت بحق الشعب الجزائري بتقرير المصير والاستقلال".

ثالثاً: إن الجمعية العامة "أكدت الحاجة القصوى لوضع الضمانات الفعلية المناسبة التي تكفل تطبيق مبدأ تقرير المصير بنجاح وعدالة، على أساس الاعتراف بالوحدة والسلامة الإقليمية للجزائر".

رابعاً: إن الجمعي العامة تعترف بأن على الأمم المتحدة "مسؤولية في المساهمة في تنفيذ حق الشعب الجزائري بكل نجاح وعدالة.."

وإنه يهمنا في الدورة الحاضرة أن نستعرض مدى النجاح الذي كنا نتطلع إليه في الدورة السابقة، ذلك أنه حقنا وواجبنا أن نضع أيدينا على النتائج التي وصلت إليها المبادئ الأربعة التي قررتها الأمم المتحدة في العام الماضي.. فلننظر، إذن، في الحساب الختامي الذي انتهى إليه ذلك القرار لنعرف كيف استجاب الفريقان لرغبات الأمم المتحدة، وكيف نستطيع في هذا العام أن نساهم لدفع القضية الجزائرية إلى الأمام وصولاً إلى حل سلمي شريف على أساس تقرير المصير والاستقلال.

بعد أن صدر قراركم السابق بأربعة عشر يوماً، أخذ أحد الفريقين زمام المبادرة في سبيل تنفيذه، وما أظنكم في حاجة إلى بحث طويل لتعرفوا من هو ذلك الفريق.. إن ذلك الفريق هو الحكومة المؤقتة لجمهورية الجزائر.. فلقد بادرت الحكومة الجزائرية إلى العمل على تنفيذ القرار الذي