وبعد كل ما يعتقده مهدي البصّام نضع أمامه الحقائق التالية التي تجرد الجلبي من تلك النزاهة التي ألبَسَه إياها ذلك البصّام، وهذه الحقائق أوردتها وكالات الأنباء بتاريخ /18/8/2003/، حيث دعا نوابُ أردنيّون في مذكّرة، وقعها واحد وعشرون نائباً أردنياً، إلى عقد جلسة لمجلس النواب الأردني لمناقشة قضية انهيار بنك البتراء، والمطالبة بتسليم أحمد الجلبي عضو المجلس الانتقالي في العراق لمحاكمته في الأردن لتورّطه في هذه القضية. وهذه المذكرة التي وقع عليها عدد آخر من النواب، تطالب الحكومة الأردنية بالقيام بدورها في ملاحقة الجلبي الذي أدانه القضاء الأردني بتهمة الاختلاس وسوء الائتمان، حيث حُكم عليه غيابياً بالسجن اثنين وعشرين عاماً. كما يعتزم النواب الأردنيون توجيه رسالة إلى الإدارة الأميركية والكونغرس الأميركي، يؤكدون فيها أن الجلبي متهم بالاختلاس، ويجب تسليمه إلى الأردن لمحاكمته وعدم قيام أي جهة بتوفير الحماية له. كما تشير وكالات الأنباء إلى أن الجلبي أدين باختلاس نحو مائتي مليون دينار أردني من رأسمال ومدخرات بنك البتراء وتحويله إلى حسابه الخاص في مصارف سويسرية قبل أن يفرَّ من الأردن، وقد أدى هذا الاختلاس إلى انهيار المصرف المذكور عام /1990/.

نحن نعلم أن ما يطالب به النواب الأردنيون من الصعب تحقيقه، طالما أن أميركا هي التي تتبنّى الجلبي وأمثاله وتحميهم، ولكن.. حسبنا أننا أشرنا إلى هذه الحقائق التي تعري الجلبي وتدينه بشكل سافر.