فتصبح والحالة هذه شريكاً معه، في هذا الموقف المريع. فليعلن هؤلاء الذين يودون أن يصبحوا شركاء عن موقفهم بصراحة، لينالوا ما يستحقونه من خزي وعار، وليقفوا أمام قضاء التاريخ ليتحملوا نتائج تحديهم للأمم المتحدة.

وإني لا أخشى أي مناقضة في هذا الرأي، فقد بذلت في الماضي محاولات عدة قامت بها إسرائيل وأنصارها، لجعل قضية اللاجئين وقضية فلسطين، متوقفتين على موافقة إسرائيل. ولكن هذه المحاولات منيت بالفشل الذريع، وستمنى بمثل هذا الفشل في المستقبل إذا ما تكررت. والسبب في فشلها هين، وسهل. ففي عام 1952، اتخذت الدورة السادسة للجمعية العامة، قراراً بارزاً بصدد القضية الفلسطينية، بما في ضمنها قضية اللاجئين. إنه القرار رقم 512 (6). وإني لأرغب في تلاوة الفقرات الثلاث الرئيسة، ولأذكر بها هؤلاء الذين هم على استعداد للتذكر. وأنا لا أوجه حديثي إلى أولئك من ذوي العقول المغلقة والقلوب المقفلة. وهذا نص الفقرات المذكورة :

(إن الجمعية العامة :. ..

3- تعتبر أن الحكومات المعنية، تتحمل المسؤولية الرئيسة، في وجوب الوصول إلى تسوية لجميع الخلافات البارزة، القائمة بينها، طبقاً للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة بصدد فلسطين.

4- تحث الحكومات المعنية، على البحث عن اتفاق، يؤدي إلى تسوية عاجلة، للخلافات القائمة بينها، طبقاً لقرارات الجمعية العامة حول