فلسطين، وأن تفيد من جميع التسهيلات التي توفرها الأمم المتحدة لهذه الغاية ).

وقررت الجمعية في الفقرة الخامسة ما يلي :-

(وتعتبر أن على لجنة التوفيق مواصلة جهودها، لضمان تنفيذ قرارات الجمعية العامة، حول القضية الفلسطينية، وأن تضع تبعاً لذلك، جميع إمكانياتها، تحت تصرف الفرقاء المعنيين، لمساعدتهم، في الوصول إلى اتفاق حول القضايا البارزة. .)

وهكذا يا سادتي، نرى أن الجمعية العامة تؤكد في قرار واحد اتخذته عام 1952 وبعد مرور أربع سنوات على الحرب في فلسطين، وفي ثلاث صيغ متوالية، وجوب الاتفاق على المشكلة الفلسطينية طبقاً لقرارات الجمعية العامة، وأنها أمرت بتنفيذ هذه القرارات. وقد جئت بهذا الحديث لأوضح للسيد الإسرائيلي، أن قرار عام 1948، لم يمت، وأنه تثبت وتأيد في عام 1952 في عبارات تدعو إلى التنفيذ الفعال.

والمهم في هذا الصدد أن إسرائيل، بسلوكها وسيرها اللذين تحولا فيما بعد إلى سوء سلوك وسوء سير، قد امتنعت عن إنكار مشروعية قرار عام 1948، ففي عام 1949، وبعد سنة واحدة، من صدور القرار، اعترفت به إسرائيل. وأرفقت هذا الاعتراف بتوقيعها. وإني لأرجو أن لا تدين إسرائيل توقيعها بالموت، وأن لا تزعم أن أوراق اعتماد أولئك الذين وقعوا بالنيابة عنها، قد ماتت أيضاً. واسمحوا لي أن أعرض عليكم الآن هذا الاعتراف والتوقيع، الموجود عليه :