تحت سيطرة إسرائيل، إنما هي مرحلة ثانية بالنسبة إلى اللاجئين أنفسهم. فهم سيعودون أولاً، ثم يجري إدماجهم اقتصاديا ثانياً. وليس ما أقوله بالجدل الفقهي أو القانوني بل إنه قرار الجمعية العامة. ولتنفيذ إعادة الإدماج، وفقا لهذه الخطوط، فقط أصدرت الجمعية العامة لوكالتها منذ إنشائها في عام 1949، التوجهات التالية:

(إن الجمعية العامة

(توجه وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين وتشغيلهم في الشرق الأدنى، للتشاور مع لجنة التوفيق الدولية لفلسطين، تحقيقاً للأهداف المتوخاة من مهمتيهما، مع الإشارة بصورة خاصة إلى الفقرة الثانية من قرار الجمعية العام 194(3) الصادر في الحادي عشر من كانون الأول عام 1949).

وليس في مكنة إسرائيل أن تخفي حقيقة نوايا الجمعية. فعلى لجنة التوفيق ان تسهل أمر العودة، وعلى الوكالة أن تقوم بأمر الإدماج. إذن فالعودة أولا، والإدماج ثانياً. وهذا هو السبب الذي حمل الجمعية على توجيه الوكالتين للتشاور معاً وتنسيق جهودهما. فعندما تشرع لجنة التوفيق في إعادة اللاجئين تبدأ الوكالة في إدماجهم. وإذا لم تستطع اللجنة بالنظر إلى عصيان إسرائيل، تحقيق العودة، يصبح من الواضح أن ليس في مكنة الوكالة ان تنفذ الإدماج. هذه هي العملية كلها كما تصورتها الجمعية العامة، وهي عملية من الوضوح والجلاء بحيث لا تقبل أي تشويه أو تزييف ن حتى ولو استخدمت إسرائيل جماع عبقريتها وكل عبقريتها.