وفي وسعكم أن تنظروا إلى القرارات التالية لتروا صحة ما أقول:

212 (3)، 302 (4)، 393 (5)، 394 (5)، 512 (6)، 513 (6)، 614 (7)، 720 (8)، 818 (9)، 916 (10)، 1018 (11)، 1191 (12)، 1315 (13).

وجميع هذه القرارات، تضاف إلى القرار الأصلي 194(3) الصادر عام 1948 – وفي جميع هذه القرارات المتعلقة بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ذكرت العودة في أشكال مختلفة، أما بالتذكير بالقرارات السابقة، أو بتأكيد العودة، أو بملاحظة عدم تنفيذها، أو بإستخدام العبارة (دون المساس بحقوق اللاجئين)، أو بذكرها بصورة خاصة عند ترديد الفقرة الثانية من قرار عام 1948. وقد أدرجت مثل هذه العبارات في كل قرار من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة حتى يومنا هذا.

ومع ذلك، فقد ألصق الشعار، الذي يدعى، بالإدماج الاقتصادي، عن طريق إسرائيل، ببعض التعابير البريئة، في قرار عام 1948، التي تتعلق ببعض القضايا الاقتصادية المعينة. لكن هذه التعابير الاقتصادية، إذا شئنا تسميتها على هذا الشكل، لم يقصد منها قط، أن تعني إعادة دمج اللاجئين اقتصاديا، بل قصد منها أن تكون تسهيلاً إقتصاديا لضمان تنفيذ العودة، لا أن تعطي الأسنان والقوة لسياسة الإدماج، التي لم تؤيدها الأمم المتحدة قط.

ولإزالة أي لبس أو إبهام أود أن أشير إلى الفقرتين العاشرة والحادية عشرة من القرار رقم (194) لعام 1948. وقد أمرت الجمعية العامة في