لكن هذه النداءات جميعها ذهبت أدراج الرياح. وأصدرت الجمعية العامة بعد تسلمها تقرير وسيطها، قرارها المعروف رقم (194(3). الذي اصبح يدعي (بقرار العودة). وقد نص هذا القرار في فقرته الثانية على وجوب عودة اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى بيوتهم في أسرع وقت عملي ممكن، والتعويض على أولئك الذين يؤثرون عدم العودة. ولم تكتف الجمعية العامة، باعلان هذا الحق، بل أقامت وكالة لها، دعتها بلجنة التوفيق، تتولى تذليل العقبات في طريق العودة. وأقامت الجمعية في الدورة نفسها، وإلى ان تتم العودة، وكالة منفصلة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 212(3) تتولى تزويد اللاجئين بالإغاثة لفترة مدتها تسعة أشهر. وهكذا تكون الجمعية العامة في دورتها الثالثة قد اتخذت قراراتها بصدد ثلاث قضايا:

1- عودة اللاجئين.

2- خلق لجنة لتنفيذ قرار العودة.

3- خلق برنامج للإغاثة يطبق انتظاراً للعودة.

وفي الدورة الرابعة، تقرر أن تخلف وكالة الغوث، هيئة أخرى تسمى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم، وهي الوكالة عينها التي كانت تصطرع مع مشكلتهم حتى يومنا هذا.

والمشكلة البارزة التي تواجهنا في الوقت الحاضر، هي من اختصاص وكالة الأمم المتحدة. وقد أوصى الأمين العام، في تقريره عن