بان تشترك في اتفاقية متبادلة، لتحديد ممارستها لحقوقها السيادية، في موضوع الإشراف على الطاقة الذرية. وهكذا يمكن لنا أن نصف دورة عام 1949، بأنها دورة مبدأ المصارحة بالمعلومات، وتحديد السيادة بالنسبة للطاقة الذرية.

واقترح رئيس الولايات المتحدة، في خطابه الذي ألقاه في الدورة الخامسة للجمعية العامة، تنسيق العمل بين لجنة الطاقة الذرية ولجنة الأسلحة التقليدية، وقررت الجمعية بعد مشاورات طويلة، تأليف لجنة من إثنى عشر عضوا تضم جميع الدول الممثلة في مجلس الأمن بالإضافة إلى كندا، لدراسة القضية. وإذا ما وضعنا هذه الفكرة نصب أعيننا، تبين لنا أن عام 1950، يمكن ان يوصف بأنه عام تنسيق.

وتأثرت الدورة السادسة، بالقلق الذي يسود العالم، وباستمرار التسابق على التسلح، فقامت ببادرة جديدة، واستجابت إلى تقرير اللجنة الإثنى عشرية، فقررت حل لجنتي الطاقة الذرية والأسلحة التقليدية، وأقامت بدلاً منهما لجنة لنزع السلاح خولتها صلاحيات واسعة النطاق، لإعداد الاقتراحات اللازمة لتخفيض التسلح والقوات المسلحة، وللإشراف الفعال على الطاقة الذرية ومنع الأسلحة الذرية. وبعد أن أعلنت الجمعية العامة مجموعة من المبادئ الموجهة مضت تذيع، ان من الواجب عقد مؤتمر لجميع الدول، لدراسة مسودة معاهدة لنزع السلاح، فور سماع أعمال اللجنة، باتخاذ إجراء من هذا القبيل.