للشاهد أن يمتنع عن أداء الشهادة وإن كان لا يجد شاهدين <243> يقبل القاضي شهادتهما لا يحل له أن يمتنع عن أداء الشهادة وإن كان المدعي يجد سوى هذا الشاهد شاهدين يقبل القاضي شهادتهما إلا أن شهادة هذا الشاهد عند القاضي تكون أسرع قبولا من شهادة غيره لا يسعه أن يمتنع عن أداء الشهادة * دار لها طريق ومسيل ماء إلى دار الجار فباع صاحب الدار داره مطلقا ولم يقل بحقوقها ولا بمرافقها ولا بكل قليل وكثير هو لها لم يدخل الطريق والمسيل الذي كان في دار الجار في رواية الأصل وفي نوادر ابن سماعة يدخل مسيل الماء في البيع ولا يدخل الطريق الذي في سكة غير نافذة * وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى إذا باع بكل قليل وكثير هو له فيها ولم يقل منها يدخل في البيع العبيد والجواري وما كان فيها من الحيوانات ولا يدخل الأحرار وقال زفر رحمه الله تعالى يدخل في الأحرار أيضا وفسد البيع ولو قال منها لا يدخل وفي رواية هشام لا يدخل شيء في ذلك * رجل اشترى دارا ولم يقل بحقوقها وليس لها طريق ذكر الناطفي أن له الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وقد مرت المسألة قبل هذا ﴿فصل فيما يدخل في بيع الحمام والحانوت﴾ * رجل باع حانوتا وذكر الحقوق والمرافق أو لم يذكر يدخل فيه ألواح الحانوت وإن لم يذكر * ولو باع الحانوت بمرافقه وللحانوت ظلة كما تكون للحوانيت في الأسواق يدخل فيه الظلة وإن لم يذكر المرافق لا تدخل ولا يدخل القفل في بيع الحانوت والدور والبيوت وإن كان الباب مقفلا ذكر الحقوق والمرافق ألم يذكر ويدخل فيه مفتاح الغلق استحسانا * ولو باع الحداد حانوته يدخل كور الحداد مركب متصل وكور الصائغ لا يكون مركبا ولا متصلا بالمبيع وزق الحداد الذي ينفخ فيه لا يدخل وكذلك قدر القصار الذي يطبخ فيه الثوب لا يدخل في البيع لأنه ليس بمركب متصل ولا من الحقوق أيضا لأن حق الشيء ما يكون متصلا به ومقلاة السواقين التي يقلي فيها السواقين التي يقلي فيها السويق من الحديد أو من النحاس لا تدخل في البيع لأنها ليست من جملة المبيع * وقصاع الحمام لا تدخل في البيع وإن ذكر المرافق لأنها منفصلة عن الحمام ﴿فصل فيما يدخل في مبيع الكرم والأراضي وما لا يدخل﴾ * رجل باع أرضا فيها زرع ولم يذكر الحقوق والمرافق لا يدخل الزرع في البيع من غير ذكر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه لله تعالى هذا إذا صار الزرع متقوما فإن لم يكن متقوما يدخل الزرع من غير ذكر قال وإنما يعرف قيمته أن تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة فإن كانت قيمتها مبذورة أكثر من قيمتها غير مبذورة علم أنه صار متقوما وإن كانت قيمتها مبذورة مثل قيمتها غير مبذورة علم أنه لم يصر متقوما فيدخل في البيع من غير ذكر كما يدخل أوراق الشجر والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية وذكر محمد رحمه الله تعالى في النوادر إذا باع أرضا مبذورة بكل حق هو لها لا يدخل الزرع في البيع وكذر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى <244> إذا بذر أرضه ولم يصر له قيمة لا يدخل في البيع المطلق كما قال محمد رحمه الله تعالى في النوادر وكذا لو باع الأرض بعد إلقاء البذر قبل النبات لا يدخل الزرع في البيع ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض مطلقا ويدخل في الإجارة والقسمة والرهن والوقف * رجل اشترى أرضا فيها أشجار ولم يذكر شيئا دخل الأشجار المثمرة في البيع واختلفوا في غير المثمرة والصحيح أنها تدخل * ولو باع أرضا فيها أشجار صغار تحول في فصل الربيع وتباع فإن كانت تقلع من أصلها تدخل في البيع وتكون للمشتري وإن كانت تقلع من وجه الأرض لا تدخل في البيع من غير شرط * رجل اشترى أرضا فيها رطبة أو زعفران أو خلاف يقطع في كل ثلاث سنين أو رياحين أو بقول ولم يذكر في البيع ما فيها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ما علامتها على وجه الأرض يكون بمنزلة الثمر لا يدخل في البيع من غير شرط وما كان من أصولها في الأرض يدخل في البيع لن أصولها تكون للبقاء بمنزلة البناء وكذا إذا كان فيها قصب أو حشيش أو أصولها في الأرض يدخل في البيع لأن أصولها تكون للبقاء بمنزلة البناء وكذا إذا كان فيها قصب أو حشيش أو حطب نابت ما هو على وجه الأرض لا يدخل في البيع من غير ذكر وما أصولها في الأرض يدخل واختلفوا في قوائم الخلاف قال بعضهم تدخل لأنها شجر والمختار أنها لا تدخل لأنها تعد من الثمر * وإن كان في الأرض شجر قطن فبيعت الأرض لا يدخل ما عليها من القطن * واختلفوا في أصل القطن وهو الشجر والصحيح أنه لا يدخل في البيع وإن كان في الأرض كراث فبيع الأرض مطلقا فما كان على ظاهر الأرض لا يدخل في البيع المطلق واختلفوا فيما كان مغيبا منه في الأرض والصحيح انه يدخل لأنه يبقى سنين فيكون بمنزلة الشجر * وأما قوائم الباذنجان قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي إنها تدخل في