البائع الثاني والبائع الثاني لا يرجع بنقصان العيب على البائع الأول فإن المشتري الثاني يرجع بنقصان العيب على البائع الثاني والبائع الثاني لا يرجع بنقصان العيب على البائع الأول لأن البيع الثاني لم ينفسخ بالرجوع بنقصان العيب ومع بقاء البيع الثاني لا يرجع البائع الثاني على الأول * اشترى جارية وهي بيضاء إحدى العينين ولم يعلم بذلك ولم يقبضها حتى انجلى البياض عن عينها ثم عاد بياضها فعلم به كان له أن يردها ولو قبضها وهي بيضاء إحدى العينين ولم يعلم بذلك حتى انجلى البياض عن عينها ثم عاد بياضها فعلم به كان له أن يردها ولو قبضها وهي بيضاء أحدى العينين ولم بذلك حتى انجلى البياض عن عينها ثم عاد بياضها لا يكون لها أن يردها لأن في الوجه الأول لما انجلى البياض ثم عاد جعل كان الأول لم يكن وابيضت عينها قبل القبض كان له أن يردها أن في الوجه الثاني إذا انجلى البياض في يد المشتري سلمت له الجارية بصفة السلامة فلا يكون له حق الرد بعود <211> البياض بعد ذلك * إذا اشترى جاريتين ولم يقبضهما حتى وجد بأحدهما عيبا فقبض المعيبة لزمتاه جميعا لأنه رضي بالمعيبة والأخرى صحيحة وإن قبض التي لا عيب بها كان له أن يردهما جميعا لأنه لم يرض بالمعيبة وهو لا يملك التفريق فيردهما جميعا وإن باع السليمة بعدما قبضها أو أعتقها قبل القبض أو بعده لزمته المعيبة لأنه عجز عن رد السليمة فيتعذر رد الأخرى لأنه لا يملك التفريق * ولو اشترى مصراعي باب وقبض أحدهما بإذن البائع وهلك الآخر عند البائع فإنه يهلك على البائع وللمشتري أن يرد الآخر عن شاء لأن المقبوض تعيب بفوات الآخر فكان له أن يرده ولا يجعل قبض أحدهما كقبضهما جميعا * ولو أن المشتري قبض أحدهما فعيبه وهلك الآخر عند البائع يهلك على المشتري لأن المشترى بتعييب المقبوض صار معيبا للآخر فيصير قابضا لهما جميعا فيكون الهلاك على المشتري وكذا لو اشترى خفين أو نعلين وكل ما تتعلق المنفعة ببقائهما كان تعيب أحدهما تعييبا للآخر * اشترى بعيرا فلما أدخله داره سقط فذبحه إنسان بأمر المشتري فظهر به عيب قديم كان للمشتري أن يرجع بالنقصان على البائع في قول أبي يوسفومحمد رحمهما الله تعالى وبه أخذ المشايخ رحمهم الله تعالى كما لو اشترى طعاما فأكل بعضه ثم علم بعيب فإن عندهما يرجع بنقصان العيب فيما أكل إلا أن ثمة يرد الباقي ههنا لا يرد فيرجع بنقصان العيب هذا إذا علم بالعيب بعد الذبح فإن علم قبل الذبح ثم ذبحه هو أو غيره بأمره أو بغير أمره لا يرجع بشيء * اشترى برذونا وخصاه ثم علم بعيب كان له أن يرده لأنه ليس بتعييب فلا يمنع الرد * ولو اشترى عبدا بجارية وتقابضا ومشتري الجارية وطئ الجارية ثم وجد مشتري العبد بالعبد عيبا فرده تخير عن شاء رجع على مشتري الجارية بقيمتها يوم قبضها وإن شاء أخذ الجارية ولا يضمنه النقصان عن كانت بكرا ولا العقرات كانت ثيبا لأن مشتري الجارية وطئ ملك نفسه فلا يلزمه العقر ولا النقصان * اشترى عبدا على أنه خباز أو طباخ أو نحو ذلك فوجده المشتري بخلاف ذلك ومات عنده قبل الرد كان له أن يرجع بفضل ما بينهما وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية لا يرجع * رجل <212> اشترى جارية وقبضها فوجد بها عيبا فردها على البائع ثم علم البائع بعيب حدث عند المشتري كان للبائع أن يردها على المشتري بالعيب الحادث عند المشتري مع أرش العيب الذي كان عند البائع أو يمسك الجارية ولا شيء له ولو حدث بها عيب آخر عند البائع بعد الرد فإن البائع يرجع على المشتري بنقصان ما حدث عند المشتري إلا أن يرضى بها المشتري أن يقبلها من البائع * رجل اشترى جارية وقبضها فوطئها أو قبلها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا يردها ولكنه يرجع بنقصان العيب غلا إذا رضي البائع أن يأخذه أو لا يدفع النقصان ولو وطئها المشتري ثم علم بعيب فباعها بعد العلم بالعيب أو قبله لا يرجع بنقصان العيب * ولو اشترى عبدا قد حل دمه بقصاص أو بردة فقتل عند المشتري بذلك رجع المشتري على البائع بجميع الثمن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه يقوم حلال الدم ويقوم حرام الدم فيرجع إلى البائع بفضل ما بينهما ولو اشتراه وهو حلال اليد بان كان سارقا فقطعت يده عند المشتري فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخير المشتري إن شاء رد الباقي ورجع عليه بجميع الثمن وإن شاء أمسك العبد ويرجع عليه بنصف الثمن وقالا يقوم حلال اليد ويقوم حرام اليد فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن أو يترك الخصومة وليس له غير ذلك * رجل اشترى جارية فولدت عند البائع ثم قبضها فوجد بها عيبا يردها بحصتها من الثمن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو اشترى جارية فولدت عند البائع ثم علم بعيب بالجارية قبل القبض إن شاء أخذهما وإن شاء تركهما في قول أبي حنيفة رحمه الله