المطلب العاشر: أثر المسح على الخف أو الجورب المخرق على قاعدة الاحتياط.
الأحوط - (جواز المسح ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء) والمسألة اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم والقول بالجواز مذهب الحنفية (1) والمالكية (2) والظاهرية (3) وهو القول القديم عند الشافعي (4) وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية (5) وابن باز (6) رحمه الله تعالى الجميع وغيرهم.
والدليل من السنة:
1 - حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه مرفوعاً (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفراً أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم (7) وجه الدلالة - الاطلاق قولاً وفعلاً منه - صلى الله عليه وسلم -.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (8)
3 - ما صح عن الثوري أنه قال: امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة، مشققه، مرقعه؟ (9)
4 - الأصل هو الاباحة ومن منع خرج عن الأصل بلا دليل ولا معول عليه.
5 - وجود الحاجة لذلك تشد الجبيرة بقدر الحاجة ولا يزيد عنها.
المبحث السابع: عمل قاعدة الاحتياط في باب نواقض الوضوء وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: أثر قاعدة الاحتياط في نقض الوضوء بمس الذكر (الفرج) المراد بالفرج (القبل للذكر والأنثى)
(1) المبسوط (1/ 100) فتح القدير (1/ 150 - 151).
(2) حاشية الدسوقي (1/ 143 - 144).المنتقي شرح الموطأ (1/ 82).
(3) المحلي (1/ 235 - 236)
(4) المجموع شرح المهذب (1/ 522) مغني المحتاج (1/ 205 - 206).
(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 310 - 311).
(6) اختيارات الشيخ بن باز الفقهية ص 155.
(7) صحيح ابن خزيمة ج1 /ص13 /ح17.
(8) متفق عليه.
(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (753). ومن طريقة البيهقي (1/ 283).