تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول الحنفية (1) والمالكية (2) ورواية عن (3) عن أحمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية والموفق ابن قدامة.

واستدلوا بالسنة والمعقول.

فمن السنة / حديث جابر رضي الله عنه في الذي أصابته الشجه، فإنه قال: (إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها) (4)

وجه الدلالة:

عدم اشتراط سبق الطهارة في شد العصابة خلافاً لمن ضعف الحديث.

2 - ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا كان الجرح معصوباً فامسح حول العصابة (5)

وجه الدلالة:

أنه أمر بالمسح على العصابة ولم يشترط نزعها فدل على عدم اشتراط الطهارة.

من المعقول /

1 - المسح عليها جاز دفعاً لمشقة نزعها، ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة، كمشقته إذا لبسها على طهارة.

2 - الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه فلم يشترط ذلك (أي تقدم الطهارة دفعاً للحرج).

3 - ولأنه قد يجنب والماء يضر جراحه ويضر العظم المكسور ويضر الفصاد – فيحتاج حينئذ أن يشده بعد الجنابة ثم يمسح عليها. وهذه من أحسن المسائل (6)

المطلب التاسع: أثر المسح على النعلين على قاعدة الاحتياط:

الأحوط – القول بالجواز وقد مر بنا في المطلب السابع فراجعه (ص 62)

(1) رد المحتار (1/ 280)، تبيين الحقائق (1/ 54).

(2) حاشية الدسوقي (1/ 164)؛ الذخيرة (1/ 320).

(3) الإنصاف 1/ 173، كشاف القناع 1/ 114.

(4) سنن أبي داود (ج1 /ص93/ج336) باب في المجروح يتيمم. قال في تلخيص الحبير1 /ص147: صححه ابن السكن وفي سنده تفرد الزبير بن خريق وليس بالقوى كما قال الدار قطنى. وقال الألباني في صحيح أبي داود حسن دون قوله: إنما كان يكفيه).

(5) سنن البيهقي الكبري ج1/ص 227 /ح1016

(6) فتاوى الطهارة وأحكامها (ابن تيمية) ص 96 بتصرف.

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعية · الصفحة ٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعيةص ٦٩