بقايا النظام السابق والدولة العميقة، ويعض معارضي الإخوان من الأحزاب الليبرالية (1) على حكم الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، الذي لم يتمكن من الاستمرار في الحكم لأكثر من عام بسبب استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، وحالة الفوضى الأمنية وسياسة اختلاق الأزمات، وإرباك الساحة من قبل معارضي الرئيس مرسي وجماعته، والتي وجدت وسائل الإعلام المصري فيها مادة دسمة التحريض والقيام بما يسمى بالثورة المضادة، بالإضافة لفقد الرئيس مرسي للإسناد الدولي، سواء من الدول العربية المحيطة وغيرها - باستثناء تونس والنظام الليبي الجديد، وكذلك فقده للإسناد من القوى الإقليمية والعالمية.

على ضوء ذلك، وجدت المؤسسة العسكرية مبررا للتدخل مجددا بحجة حماية البلاد وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي، فعزل الرئيس مرسي وأعاد قانون الطوارئ من جديد، وطرح خارطة طريق جديدة، وعطل العمل بالدستور، وأعلن عن مرحلة انتقالية لإنقاذ البلاد من الإرهاب، بحسب ما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالرغم من وعود الجيش المصري بالعودة إلى تكفائه فور انتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا الانسحاب ثبت أنه كان صورا، وأن المؤسسة العسكرية لها وزنها السياسي والاقتصادي الكبير، بحسب ما يقول الخبراء في الشأن المصري (سكاي نيوز، 2012).

وبرأي الباحث أن الولايات المتحدة تنظر بعين الاهتمام لكل المخزيات والأحداث الداخلية في مصر، وإن أظهرت أنها لا تتدخل في شؤونها، لهذا نجد أن الرئيس الأمريكي (بارك أوباما امتنع عن توصيف ما حدث في مصر بالانقلاب، وشدد على الأخطاء التي ارتكبها محمد مرسي في إدارة البلاد، رغم أنه رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية، وهذا يدلل على أهمية موقع ودور مصر بالنسبة الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا ما أكدته صحيفة "نيويورك تايمز" التي أشارت إلى حاجة الولايات المتحدة لأسابيع عده، للحصول على تصريح للتحليق في أجواء بعض الدول الحليفة، لكن مصر تسمح لها بالتحليق الخر تقريبا، وتنفع السفن الحربية الأمريكية بتعامل تفضيلي في أوقات الطوارئ، ويسمح لها بتجاوز السفن المنتظرة على مدخل القناة، وبدون المساعدة المصرية ستطول فترة العمليات الأمريكية في المنطقة (وكالة معا الإخبارية، 2013).