3 - التداعيات الأمنية:

قالت المنظمة الدولية في تقرير أصدرته عن حقوق الإنسان لعام 2016: "إن حقوق الإنسان لا تزال في أزمة بعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واتهمته بممارسة العنف ضد معارضيه، وطالبت البرلمان المصري الجديد بممارسة سلطانه لضبط هذه التجاوزات القمعية (موقع الجزيرة مباشر، 2016).

- استمرار القبضة الأمنية وحالة الشدة الموجودة في مصر تنعكس على حالة المواطن

المصري، ويذكر نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية: "أن مصر تواجه تهديدا أمنيا حقيقيا، لكن .. تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بخلطة بالغة لم يؤد إلا لمزيد من الانقسام، على الحكومة المصرية أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود، التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل". (موقع الجزيرة مباشر، 2016).

- تزايد أحداث العنف واستمرار التفجيرات في سيناء وانتقالها إلى قلب العاصمة المصرية وفي مدن أخرى، وذكر تقرير مؤسسة مؤشر الديمقراطية أن عام 2015 شهد أكثر من 2533 حادلة عنف وإرهاب سياسي، بمتوسط 211 حادثة شهربا، و 7 حوادث پومية (عبد الحفيظ،. (2016

- جعلت مصر بوابة للجماعات الإرهابية".

- توتر دائم على المناطق الحدودية للدولة المصرية.

ختاما

تلاقت الأسباب وتهيأت الظروف العديدة لقيام الثورة المصرية، فما بين الأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية وانتهاك حقوق الإنسان المصري، وبروز الخلاف داخل بنية النظام السابق حول قضية توريث الحكم، وتراجع الدور المصري على الصعيد الدولي، كان انطلاق شرارة الثورة التي حظيت بإجماع غالية شرائح المجتمع المصري، إذ إن التقديرات الإعلامية العدد المشاركين في التظاهرات في جميع أنحاء مصر يوم 11 فبراير (بوم تنحي مبارك) قدرت ب 12 مليون مواطن (الشويكي، 2011)، كما ويقدر الباحث أن بعد منح المصريين الثقة لجماعة الإخوان المسلمين، برزت صورة جديدة للصراع بين القيم القديمة والجديدة، وبين القوى والنخب الشبابية والتقليدية، وبين قوى مدنية وأخرى إسلامية، وظهر أيضا سجال بين مدنية الدولة وشكل الجمهورية الجديد، وهو ما خلص بثورة مضادة من