ويتغير بتغير الأحوال بمقاييس البشر في نظرتهم إلى "الاحتشام" و"العري" دون أي اعتبار للنصوص الشرعية المحددة لشروط الحجاب.

7 - أبو المجد والاختلاط:

يقول أبو المجد: "أما مشاركة المرأة الرجل في العمل العام أو الخاص على ملأ وفي صحبة الآخرين فلم يرد فيه نهي يحتج له محتج .. " (1).

قلت: وهذا من الكذب الصريح. فالنصوص الشرعية والكثيرة جاءت بتحريم الاختلاط، وسدت كل ذريعة توصل إليه (2).

8 - أبو المجد يثني على كتاب "تحرير المرأة في عصر الرسالة"!

يقول أبو المجد: "وحديثاً تولى الصديق العزيز الأستاذ عبد الحليم أبو شقة تحقيق وشرح الأحاديث الواردة في شئون المرأة، وذلك في سفر نافع من أربعة أجزاء، اقتصر على الأحاديث الواردة في صحيحي البخاري ومسلم، كاشفاً بهذا التحقيق عن عديد من الأخطاء الشائعة بين عامة المسلمين، وكثير من خاصتهم في شأن المرأة وحقوقها ومكانتها، وعلاقتها بالرجل، وهي أخطاء أدت إلى الخلط بين التصور الإسلامي لقضية المرأة بجوانبها المختلفة، وبين العرف السائد في كثير من مجتمعات المسلمين" (3)