ثم ما علاقة اجتهاد الكافر في الإسلام بقاعدة "شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم تنسخ"؟ إن الاجتهاد لا يكون إلا فيما لم يرد فيه نص، وأما شريعة من قبلنا، فلا يمكن الأخذ بها إلا إذا ثبتت بنص من الكتاب أو السنة أولاً.

وبعد: فإن هذه بعض الأمثلة التي تدل على أن السنهوري لم يكن من أنصار تطبيق الشريعة الإسلامية، وإنما على العكس من ذلك، كان يرى وجوب تطويع الشريعة للقوانين الوضعية، حتى يمكن تطبيقها، وأن يقوم الكفار بهذا العمل، وهذا أمر خطير ولا ريب) (1).

نظرة شرعية في فكر (زكي نجيب محمود)

ترجمته (2):