أي أنه لم يكفه أن قام بعمل القانون الوضعي، حتى ربى تحت نظره من يواصل مسيرته في التمكين له! نسأل الله العافية
3 - عمل قانون سوريا عام 1943م (1).
4 - عمل قانون ليبيا 1953م، بدعوة من الحكومة الليبية بعد استقلالها (2).
5 - عمل دستور دولة الكويت في عهد أميرها عبد الله السالم الصباح عام 1960 – 1961م (3).
6 - عمل دستور السودان (4).
7 - عمل دستور دولة الإمارات العربية المتحدة (5).
8 - قال الدكتور عبد الباسط الجميعي (وكذلك وضع السنهوري لإمارة البحرين مجموعة من القوانين العصرية) (6). أي الكفرية!
هذه أهم القوانين التي وضعها السنهوري وهي –كما يقال- أبرز جهوده أثناء حياته!، أفلا يحق لنا بعدها أن نصفه بأنه (طاغوت القانون الوضعي)؟!
ولتوضيح خطورة ما قام به السنهوري:
اعلم أن البلاد الإسلامية قبل أن يضع السنهوري قوانينه الوضعية لكثير منها كانت تحكم بالآتي:
1 - بعضها يحكم بالشريعة الإسلامية؛ وهي: المملكة العربية السعودية، واليمن (7).
(1) (عبد الرزاق السنهوري) لمحمد عمارة (ص 58).
(2) المرجع السابق (ص 83).
(3) المرجع السابق (ص 90).
(4) المرجع السابق (ص 90).
(5) المرجع السابق (ص 90).
(6) مجلة البحوث والدراسات العربية –القاهرة- العدد 25 – ص 41.
(7) وفق المذهب الزيدي! وهو على كل حال أفضل من الحكم بالطاغوت.