<ويسمَّى إخوة أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخوال المؤمنين، ولسنا نريد بذلك أنَّهم أخوال في الحقيقة؛ كأخوال الأمَّهات من النسب؛ وإنَّما نريد أنَّهم في حكم الأخوال في بعض الأحكام، وهو التعظيم لهم..>.. ثُمَّ قال: <ولأنَّه إذا جاز إطلاق تسمية الأمَّهات على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يكونوا أمَّهات في الحقيقة؛ لأنَّه يجوز التزويج بأخواتهنَّ وبناتهنَّ، وإنَّما جاز لأنَّهنَّ في حكم الأمَّهات في تحريم العقد عليهن كذلك جاز إطلاق تسمية الأخوال على أخواتهنَّ في بعض الأحكام؛ وهو التعظيم لهنَّ.

ولا معنى لقولهم: إنَّ هذه التسمية طريقها التوقيف والشرع؛ لم يرد بذلك توقيف ـ كذا في الأصل، ولعلَّ الصواب بزيادة واو: (ولم يرد) ـ لأنَّا قد بينَّا وروده عن جماعة من الصحابة؛ منهم ابن عباس، ومنهم قول معاوية على المنبر، وتصديق الحسن له على ذلك، ولا معنى لقولهم: إنَّهم لو كانوا أخوالاً لَمَا جاز التزويج بهم؛ لأنَّا قد بينَّا أنَّا لا نطلق هذه التسمية حقيقة، وإنَّما نطلقها على وجه التعظيم للحرمة>.

ثُمَّ اختتم الشيخ عبد الرزاق بحثه بقوله: <وعلى كلٍّ؛ فالإطلاق صحيح على وجه الاحترام والتوقير؛ لا على وجه إثبات الحكم، والله أعلم>.

وأقول: هذا التفصيل هو الذي يجب المصير إليه، وعليه يُحمَل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي طالب عنه: <معاوية خال المؤمنين، وابن عمر خال المؤمنين>. رواه الخلاَّل في <السنَّة>(1) بسند صحيح. بل ثبت عنه رحمه الله كما في رواية المروزي بسند صحيح عند الخلاَّل(2): <سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله ـ أحمد بن حنبل ـ: جاءني كتاب من الرقة أنَّ قومنا قالوا: لا نقول معاوية خال المؤمنين؛ فغضب وقال: ما اعتراضهم في هذا الموضع ؟ يُجْفَوْنَ حتى يتوبوا>.