ثالثا: ما فائدة ذكر الحديث الموضوع باعتراف المؤلف ؟

هذا وقد كنت وعدت القراء بذكر الأحاديث الموضوعة والواهية جدًّا في <مناهي المؤلف اللفظية> فليكن هذا واحدًا منها.

وحتى ننصف في التتبع أعود إلى باكورة الأحاديث التي استدلَّ بها المؤلف في طليعة كتابه(1)؛ فقد عقد عنوانًا للنهي عن لفظ <أبو فلان>، ثُمَّ ذكر عدة أبحاث في التكني؛ ليس في واحد منها ما يصبو إليه المؤلف من تحريم <أبو فلان>؛ بل فيها ما هو مصرَّح بجواز قولنا: <أبو فلان> كما هو صريح قول النووي في البحث الثالث !

ثُمَّ أورد المؤلف حديثًا موضوعًا من افتراء <محمد القشيري>؛ فإنَّه كذَّاب كما ذكر الحافظ في ترجمته من <لسان الميزان>(2).

استدلَّ به المؤلف في مبحثه السابع: <تكنية الكافر، والمبتدع، والفاسق>: فقال: <وعن جابر - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُصافَح المشركون أو يُكنَّوْا، أو يُرحَّب بهم. رواه أبو نعيم، وهو في الحلية (1/236)، وفيه عنعنة أبي الزبير، وبقية يدلِّس تدليس التسوية، ولم يصرح إلاَّ عن شيخه>.

وهذا التعليل ضعيف جدًّا عند أهل الصنعة بالحديث الشريف، فكيف تُتْرَكُ علَّة الحديث الحقيقية (وهي كذب القشيري)، وتذكر علَّة هي دونها بكثير ؟!

ثُمَّ إنَّ الطبعة الثالثة وقع فيها (كما يقع دائمًا) أخطاء طباعية، فقوله <الحلية 1/236> منها، والصواب: (الحلية 9/236)، وهذا يذكرني بقول شيخنا الألباني رحمه الله تعالى عن المؤلف في المجلد السادس من الصحيحة ص (383): <كان الأولى به أن لا يدخل نفسه فيما لا يحسنه>؛ قاله أثناء الكلام عن حشر المؤلف لأحاديث ضعيفة مقوِّيًا ما يريده مع تضعيف حديث العجن في الصلاة، ثُمَّ أحال إلى كتابه <تمام المنة> ص (196 ـ 207) لِمَن شاء التوسع.

- - -